اعلام آرای استیناف

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت رضوان صدیق، نگین محمدنصاری و حدیث قبیشاوی همگی بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان هرکدام به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم آراد ورزش زاگرس از سری مسابقات لیگ دسته دوم بانوان کشور صادر گردیده است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده رای صادره به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و ایشان در مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده اند و لایحه تجدیدنظرخواهی باشگاه مذکور ثبت گردیده است لذا به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مندرج در بند 2 ماده 103 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است .

*درخصوص استیناف محمد سلطانی‌مهر با وکالت محمدرضا بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان 10 میلیارد ریال حکم به‌ بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بیان داشته است، با تحلیل ارادۀ مشترک طرفین که وفق اصول مسلم قراردادها، ملاک تفسیر تعهدات قراردادی است، به‌وضوح مشخص می‌شود که طرفین، آگاهانه و عامدانه، وجه‌التزام موردبحث را به‌عنوان ضمانت‌اجرای مستقل و مکمل اصل تعهد، پیش‌بینی کرده‌اند. استعمال عبارات صریحی از قبیل «علاوه‌بر اصل طلب» و «قابل جمع با اصل تعهد» در متن تبصره، نه‌تنها جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد، بلکه بیانگر قصد روشن و مشترک طرفین، در امکان مطالبۀ هم‌زمان اصل طلب و وجه‌التزام است. در مقابل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته است، تجدیدنظرخواه با توجه به داشتن رأی محکومیت قطعی و آگاهی کامل از وضعیت وقت باشگاه، در شرایطی نابرابر، شرط خود جهت انعقاد تفاهم‌نامه را، پیش‌بینیِ وجه‌التزام قراردادی به مبلغ یک میلیارد تومان برای ماندۀ مطالباتِ یک میلیارد تومانی خویش که اساساً نوعی وجه‌التزام گزاف، غیرمنصفانه و خلاف شرع بین بوده، اعلام می‌نماید که در نهایت، باشگاه استقلال  خوزستان به دلیل شرایط خاصِ آن مدت، شرط بازیکن فوق را موردپذیرش قرار می‌دهد و تن به پذیرش وجه‌التزام یک میلیاردی می‌دهد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ نظر به مفاد مندرج در تبصرۀ مادۀ 1 تفاهم‌نامه که بیان می‌دارد: «جناب آقای کیوان بابادی نمایندۀ باشگاه استقلال خوزستان، ضمن اختیار کامل، اقرار و اذعان نمودند چنان‌چه مبلغ مندرج در بند 2 (10 میلیارد ریال) صرفاً در موعد مقرر توسط باشگاه پرداخت نگردد، آقای محمد سلطانی‌مهر می‌تواند علاوه‌بر اصل طلب، مبلغ 10 میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان به‌عنوان وجه‌التزام ناشی از عدم ایفای تعهد از باشگاه استقلال خوزستان مطالبه نماید. این وجه‌التزام، با اصل تعهد قابل جمع خواهد شد. هرگونه اعتراض و ادعا درخصوص مفاد این تبصره از سوی باشگاه، سلب و ساقط می‌گردد.» بررسی الفاظ تبصرۀ مذکور دلالت بر آن دارد که وجه‌التزام مزبور در کنار تعهد اصلی قرار گرفته و نه به‌عنوان بدل یا جانشین آن. استعمال عبارت «علاوه‌بر اصل طلب» در متن بند یادشده، ظهور در بقای اصل دین و استمرار الزام متعهد به ایفای آن دارد و چنان‌چه قصد طرفین، اسقاط تعهد اصلی در صورت عدم پرداخت و جایگزینی آن با وجه‌التزام بود، درج عبارت مزبور بی‌وجه و متناقض می‌نمود. از این حیث، ظاهر و منطق قرارداد هر دو مؤید آن است که وجه‌التزام یادشده، ماهیتی تبعی دارد، نه جایگزین. در پروندۀ حاضر، وجه‌التزام مقرر با هدف تضمین پرداخت به‌موقع مبالغ قراردادی تعیین شده و در واقع، ابزاری جهت تضمین اجرا (Performance Guarantee)  است، نه نهادی جایگزین Substitute performance))؛ ازاین‌رو، با عنایت به تأخیر باشگاه در پرداخت اصل مبلغ موضوع بند 2 مادۀ 1 تفاهم‌نامه، نامبرده ملزم به پرداخت وجه‌التزام مقرر در تبصره نیز خواهد بود. دوم؛ گذشته از صراحت مفاد تبصرۀ مورداشاره، در تفسیر هر توافق، نخستین و بنیادی‌ترین قاعده آن است که قرارداد را باید چنان فهمید که معنا بدهد، کار کند و به نتیجه‌ای منطقی منتهی شود، نه آن‌ که به تفسیری بینجامد که مفاد آن را عبث سازد یا ارادۀ طرفین را به امر بی‌ثمر و لغو فروکاهد. در ما نحن‌فیه، چنان‌چه وجه‌التزامِ مقرر در تبصره را «وجه‌التزامِ عدم ایفای مطلق تعهد» بدانیم، ناگزیر به نتیجه‌ای می‌رسیم که هم از منظر عقل سلیم و هم از حیث منطق حقوقی، پذیرفتنی نیست. باشگاه مطابق بند 2 مادۀ 1 تفاهم‌نامه، متعهد بوده است مبلغ یک میلیارد تومان را در موعد مقرر به بازیکن بپردازد و به موجب تبصرۀ مادۀ مذکور چنین مقرر شده است که اگر مبلغ یادشده در موعد مقرر پرداخت نشود، باشگاه بایستی یک میلیارد تومان به‌عنوان وجه‌التزام بپردازد. حال اگر این وجه‌التزام را ناظر بر وجه‌التزام عدم ایفای مطلق تعهد بدانیم، نتیجه آن خواهد بود که عدم پرداخت اصل دین، نهایتاً به پرداخت همان مبلغ موضوع اصل تعهد می‌انجامد؛ یعنی ضمانت اجرا از حیث اقتصادی و حقوقی، در بهترین حالت هم‌ارزشِ اصل تعهد خواهد بود. چنین ضمانت اجرایی، اگر بنا باشد با پرداخت اصل دین ساقط شود، اساساً تهی از کارکرد است؛ زیرا بدهکار می‌تواند به راحتی موعد را نقض کرده و سپس با پرداخت همان مبلغِ موضوع اصل تعهد، از بار وجه‌التزام رهایی یابد و شرطی که برای «الزام به وفای به عهد» نهاده شده بود، به عبارتی تزئینی تبدیل می‌شود. با این تفسیر، در واقع، بودن یا نبودن شرط مذکور در عمل تفاوتی ندارد؛ چرا که در هر دو صورت، باشگاه، متعهد به پرداخت مبلغی یکسان خواهد بود. امری که بدان معناست طرفین عملاً به جای تضمین انجام تعهد، صرفاً یک عدد هم‌مبلغ را به عنوان سایه‌ای بی‌اثر کنار تعهد اصلی نشانده‌اند؛ امری که با حکمت قرارداد و عقلانیت معاملاتی سازگار نیست. از همین‌جا، قرینه‌ای روشن و قاطع رخ می‌نماید مبنی بر آن که طرفین، وجه‌التزام را برای وضعیتی پیش‌بینی کرده‌اند که در آن، اصل دین ممکن است نهایتاً پرداخت شود، اما از موعد مقرر تخلف گردد. اگر وجه‌التزام، ناظر بر تأخیر در ایفای تعهد باشد، آن موقع است که شرط، دقیقاً معنا می‌یابد و کارکرد خود را بازمی‌یابد؛ اصل دین برای تصفیۀ بدهی پرداخت می‌شود و وجه‌التزام برای جبران اثر حقوقی و اقتصادیِ نقضِ زمان پرداخت و بی‌اعتنایی به نظم قراردادی. جدای از آن که صراحت تبصره مبنی بر «امکان جمع وجه‌التزام با اصل تعهد» مبین ارادۀ مشترک طرفین است. سوم؛ درخصوص ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر انعقاد تفاهم‌نامه در شرایط نابرابر و غیرمنصفانه‌بودن وجه التزام تعیین‌شده، قابل توجه است که در ما نحن‌فیه، باشگاه، پیش‌تر به سبب عدم ایفای تعهد مالی خویش، به موجب رأی قطعی محکوم شده و با این وجود، به‌جای آن‌ که با اجرای قهری حکم مواجه گردد، از امتیاز انعقاد تفاهم‌نامه و تعیین مهلتی جدید برای پرداخت دین برخوردار شده است. چنین تفاهم‌نامه‌ای، از حیث ماهوی، جایگزین اجرای فوری حکم بوده و به‌منزلۀ تعلیق داوطلبانۀ آثار اجرایی رأی قطعی به سود باشگاه تلقی می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی، طلبکار حق دارد این تعلیق و ارفاق را به ضمانت اجرایی مؤثر و بازدارنده مقید سازد تا از تکرار همان رفتاری که به محکومیت نخست انجامیده، پیشگیری شود. وقتی توافقی نه در آغاز یک رابطۀ قراردادی سالم، بلکه پس از صدور حکم قطعی محکومیت و در پیِ نقض تعهدی مسلم منعقد می‌شود، باید آن را در پرتو همان واقعیت تاریخی و حقوقی فهمید؛ واقعیتی که در آن، بدهکار دیگر در موضع تعهدِ محتمل نیست، بلکه در جایگاه متعهدِ محکوم و متخلّف از ایفای تعهدات قرار دارد. تفاهم‌نامه‌ای که در چنین وضعیتی منعقد می‌شود، نه محصول برتری‌جویی طلبکار، بلکه نتیجۀ اعطای فرصتی دوباره از سوی اوست؛ فرصتی که قانوناً ضرورتی به اعطای آن نداشته و صرفاً به امید وفای مجدد به عهد اعطا شده است. با این وصف، ادعای باشگاه مبنی بر آن‌که تفاهم‌نامه در شرایط نابرابر امضا شده است، از حیث منطقی و حقوقی، پذیرفتنی نیست. افزون بر این، باشگاهی که یک‌بار به سبب عدم ایفای تعهد محکوم شده و سپس، با وجود اعطای مهلت جدید، بار دیگر از انجام تعهد در موعد مقرر سر باز زده است، نمی‌تواند پس از وقوع تخلف دوم، به غیرمنصفانه‌بودن وجه‌التزامی اعتراض کند که دقیقاً برای پیشگیری از همین تکرار عهدشکنی پیش‌بینی شده است. چنین اعتراضی، نه دفاع از انصاف، بلکه تلاش برای بهره‌برداری از ارفاق بدون پذیرش هزینۀ نقض آن است و با اصول حسن‌نیت، منع سوءاستفاده از حق و لزوم وفای به عهد، ناسازگار می‌نماید.؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.