اعلام رای استیناف

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درخصوص استیناف بیژن غلامی، به طرفیت مهرداد شکاری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال امتیاز تیم بزرگسالان «باشگاه ایمان سبز شیراز» در لیگ دستۀ 3 به تجدیدنظرخوانده با لحاظ پرداختی وی بابت جرائم انضباطی و کسر آن از ثمن قرارداد صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، اظهار می‌دارد: «در بند 14 مبایعه‌نامه، صراحتاً ذکر شده است که هر یک از چک‌های ثمن معامله که در موعد مقرر وصول نگردد، باعث انفساخ مبایعه‌‌نامه می‌‌گردد و چک سوم که برگشت خورده است، با توجه به بند 14 مبایعه‌نامه، باعث انفساخ قرارداد می‌گردد.» و از سوی دیگر، بیان می‌دارد: «با استناد به استعلام کمیتۀ انضباطی، باشگاه بابت جرائم انضباطی مسئولیت تضامنی دارد و با توجه به بند 11 مبایعه‌نامه که صراحتاً پرداخت قرارداد بازیکنان از ابتدا تا انتهای فصل برعهدۀ خریدار است، خریدار باید برای مطالبۀ وجه به بازیکنان مراجعه نماید و نمی‌تواند مبلغ فوق را به‌عنوان جزئی از ثمن معامله محاسبه کند.» و در مقابل تجدیدنظرخوانده از یک‌سوی ابراز می‌دارد: «براساس بند 5 قرارداد و بند 5 متمم تنظیم‌شده در هیئت فوتبال استان، در صورتی که این‌جانب بدهی‌های باشگاه را پرداخت کنم، این مبلغ باید از چک‌ها کسر می‌گردید. این‌جانب با ارائۀ چهار فقره چک 200 میلیون تومانی (مجموعاً 800 میلیون تومان) و پرداخت کامل بدهی 460 میلیون تومانی باشگاه بابت جرائم (بسته‌بودن پنجرۀ نقل‌‌وانتقالاتی و تأیید دبیر سازمان لیگ)، به تعهدات خود عمل کرده‌ام. بنابراین وصول چک‌ها منتفی بوده و ادعای انفساخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک‌ها کاملاً بی‌مبنا می‌باشد.» و از سوی دیگر، می‌افزاید: «این‌جانب نه‌ تنها به تعهد خود مبنی بر پرداخت 5 میلیارد و 180 میلیون ریال برای تصفیه‌حساب بازیکنان عمل کرده‌ام، بلکه مبلغ 8 میلیارد و 39 میلیون ریال پرداخت کرده‌ام که بیش از تعهداتم بوده و نشان‌دهندۀ حسن‌نیت این‌جانب است.» چنان‌‌چه از محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین مستفاد می‌گردد، ماهیت اصلی اختلاف طرفین در دعوای حاضر، ناظر بر اعتبار یا انحلال قرارداد انتقال امتیاز شرکت در مسابقات است؛ اختلافی که تجدیدنظرخواه مبنای آن را عدم وصول وجوه مربوط به چک‌های موضوع قرارداد دانسته و با استناد به شرط فاسخ مندرج در متن توافق، مدعی انفساخ خودکار آن است. در این‌باره نخست؛ کمیتۀ استیناف یادآور می‌شود که قرارداد انتقال امتیاز شرکت در مسابقات، به سبب ماهیت و آثار آن، نه صرفاً قراردادی خصوصی و مالی، بلکه قراردادی است واجد جنبه‌های سازمانی و ورزشی که اثر آن نه‌تنها بر طرفین، بلکه بر ساختار رقابت‌ها و نظم کلی مسابقات نیز جاری است. در نظام حقوق ورزشی فراملی، نظم رقابتی، ثبات سازمانی و عدالت ورزشی، ارزش‌هایی هستند که افزون‌بر بر ارادۀ خصوصی طرفین می‌بایست مراعا گردیده و هرگونه تزلزل در اعتبار این نوع قراردادها، می‌تواند بر تعادل رقابت‌ها، جدول مسابقات و انتظام رقابت‌ها اثر گذارد. از این‌رو، اصل بنیادین در این نوع قراردادها، اصل ثبات و تداوم بوده و هرگونه تفسیر از مفاد آن باید در راستای حفظ این ثبات و پیشگیری از اختلال در نظم ورزشی انجام گیرد. در مانحن‌فیه پیرامون ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ قرارداد به جهت عدم وصول وجوه چک‌ها، بررسی اوراق و درون‌مایۀ پرونده نشان‌گر آن است که واگذارندۀ امتیاز (تجدیدنظرخواه)، چک‌های موضوع ثمن را به اشخاص ثالث منتقل نموده است. این اقدام، از منظر حقوقی، دلالت روشن دارد بر این که تجدیدنظرخواه، به‌جای استناد به شرط فاسخ و اعلام انحلال قرارداد، قصد خود را بر حفظ و اجرای قرارداد قرار داده است و در واقع همچنان به وجود تعهد اصلی باور داشته و آن را قابل مطالبه می‌دانسته است. انتقال چک پس از برگشت، به‌منزلۀ قبول تلویحی تعهد مالی خریدار و جست‌وجوی وصول وجه از مسیر تجاری جدید است، نه انکار اصل معامله. چنین رفتاری، به‌موجب قواعد تفسیر قرارداد و اصول حسن‌نیت در اجرای تعهدات، ناسازگار با ارادۀ انحلال و مؤید استمرار رابطۀ قراردادی است. دوم؛ در نظام حقوق ورزشی، از جمله به موجب رویۀ مستمر نهادهای حل‌وفصل اختلافات فیفا و دیوان داوری ورزش، شرط فسخ یا انفساخ یک‌جانبه در قراردادهای ورزشی، صرفاً زمانی معتبر است که از جمله متقابل و دوطرفه باشد. قاعده آن است که هیچ طرفی نتواند به‌تنهایی و بنا بر منافع شخصی خود، رابطه‌ای را که با ثبات رقابت‌ها و نظم مسابقات پیوند دارد، بر هم زند. شرطی که صرفاً به سود یک‌طرف پیش‌بینی شده و در برابر، حقی به سود طرف دیگر مقرر نکرده، با عدالت قراردادی و توازن حقوقی طرفین در تعارض بوده و در دنیای ورزش، که ثبات و توازن از اصول بنیادین آن است، فاقد اثر الزام‌آور شناخته می‌شود. در قرارداد حاضر، شرط مذکور صرفاً به سود واگذارنده و ناظر بر قصور خریدار در پرداخت ثمن است، بی ‌آن که حقی متناظر برای طرف مقابل در نظر گرفته شده باشد. افزون بر این، فلسفۀ پیش‌بینی چنین شروطی در قراردادهای ورزشی، تضمین حسن اجرای تعهدات مالی است، نه آن که وسیله‌ای برای انحلال یک‌جانبۀ قرارداد و برهم‌زدن نظم رقابتی گردد. تفسیر موسع از شرط فاسخ و پذیرش انفساخ خودکار قرارداد به صرف تأخیر یا عدم وصول چک‌ها در حالی که به شخص ثالث منتقل گردیده است، نه با اصل حسن‌نیت در اجرای قرارداد سازگار است و نه با روح حاکم بر نظام حقوقی ورزش که بر استمرار و ثبات روابط قراردادی استوار است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.