اعلام آرای کمیته استیناف

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،

*درخصوص استیناف رضا بلیوند به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی میهن آریو اسلامشهر، نسبت به رأی شمارۀ 5898 مورخ 01/05/1405 کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبۀ مبلغ 620٬000٬۰۰۰ ریال بابت پاداش موضوع بند 2 مادۀ 6 قرارداد صادر شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند نسبت به رای شماره 893 مورخ 10/8/1405  کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت مصطفی احمدی بازیکن تیم فوتسال تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی به لحاظ بدرفتاری و درگیری نسبت به بازیکن حریف در مسابقه مورخ 1/8/1405 از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور صادر شده است نظر به اینکه جریمه نقدی غیرقابل تجدیدنظرخواهی است لذا در خصوص محرومیت مورد حکم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام میشود . رای صادره قطعی است .

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان نسبت به رای شماره 825 مورخ 2/8/1405 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/100/1 ریال جریمه نقدی بابت توهین به داور مسابقه مورخ 27/7/1405 صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام میشود. رای صادره قطعی است .

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شایان دیزل نسبت به آن قسمت از رای شماره 870 مورخ 6/8/1405 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محرومیت چهار جلسه ای مهدی هاشم زاده بازیکن تیم فوتبال تجدیدنظرخواه و پرداخت جریمه نقدی سیصد میلیون ریالی به لحاظ ایراد ضرب نسبت به بازیکن حریف منجر به اخراج وی از زمین مسابقه مورخ 30/7/1405 و نیز فحاشی به داور و بازیکن صادر شده است و نظر به غیرقابل تجدیدنظربودن جریمه نقدی، در خصوص محرومیت مورد حکم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است .

* درخصوص استیناف علیرضا حقیقی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، نسبت به بخشی از رأی شمارۀ ۵۹۱۰ مورخ 30/04/1405 کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن، حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبۀ مبلغ 105٬927٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت دستمزد و غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد مورخ 20/05/1404 و هزینۀ دادرسی صادر شده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده، کمیتۀ استیناف ملاحظات زیر را در اتخاذ تصمیم مؤثر می‌داند، نخست؛ غیرموجه‌بودن فسخ قرارداد از سوی باشگاه در تاریخ 28/10/1404، در رأی بدوی احراز شده و این جهت از رأی، مورد تجدیدنظرخواهی باشگاه قرار نگرفته است. بنابراین، موضوع رسیدگی حاضر مسئولیت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد توسط باشگاه است. اختلاف طرفین در این مرحله، بر سر پرداخت مطالبات بازیکن است با این توضیح که باشگاه، واریز ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به حساب خانم طلعت هزاره را پرداخت بابت قرارداد ثبت‌شده می‌داند و بازیکن، با استناد به قرارداد داخلی، آن را مربوط به توافقی جداگانه معرفی می‌کند. ازاین‌رو، برای تصمیم‌گیری دربارۀ خواستۀ حاضر، باید مشخص شود وجه مورد استناد باشگاه بابت کدام توافق پرداخت شده است. دوم؛ در قرارداد ثبت‌شدۀ مورخ 20/05/1404، مبلغ قرارداد ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده و پرداخت آن در دو قسط مساوی، در تاریخ‌های 30/10/1404 و 20/02/1405 پیش‌بینی گردیده است. در مقابل، مادۀ یک قرارداد داخلی تصریح دارد که این قرارداد، از حیث مبلغ و مفاد، جدا از قرارداد ثبت‌شده در فدراسیون فوتبال است. مبلغ آن نیز در مادۀ سه، ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده و طرفین مقرر کرده‌اند تمام این مبلغ، در ابتدای فصل به حساب خانم طلعت هزاره واریز شود؛ نام صاحب حساب و مشخصات بانکی وی نیز در همان سند درج شده است. پرداخت انجام‌شده به مبلغ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در تاریخ 12/06/1404، از حیث مبلغ، حساب مقصد و پرداخت یک‌جای تمام وجه در آغاز فصل، با مفاد قرارداد داخلی مذکور مطابقت دارد. این مشخصات، به‌ویژه تعیین صریح حساب مادر بازیکن و انطباق کامل مبلغ واریزی با مبلغ قرارداد داخلی، دلالت روشن بر انتساب پرداخت به آن توافق دارد. ادعای باشگاه مبنی بر این که به‌اشتباه هم پنج میلیارد

ریال بیش از مبلغ قرارداد ثبت‌شده پرداخته و هم به‌اشتباه تمام مبلغ را برخلاف جدول اقساط، در ابتدای فصل واریز کرده است، جدای از آن که انجام چنین اشتباهی، به‌شدت نامتعارف است، با اسناد و قرائن مذکور، منطبق نیست؛ زیرا مبلغ واریزی دقیقاً برابر با مبلغ قرارداد داخلی است، تمام آن در ابتدای فصل پرداخت شده و وجه نیز به حساب همان شخصی واریز گردیده که در آن قرارداد معرفی شده است. مطابقت هم‌زمان مبلغ، شیوۀ پرداخت و حساب مقصد با مفاد توافق داخلی، نشان می‌دهد پرداخت در راستای همان توافق انجام شده است. سوم؛ بررسی قرارداد داخلی در این پرونده، برای تشخیص جهتِ پرداخت مبلغ  ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال توسط باشگاه است. خواستۀ بازیکن، مطالبۀ وجه بر پایۀ آن قرارداد یا الزام باشگاه به اجرای آن نیست؛ بلکه بازیکن مبلغ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ناشی از قرارداد ثبت‌شدۀ مورخ 20/05/1404 را مطالبه کرده است. بنابراین، این کمیته در رسیدگی حاضر، در مقام بررسی و صدور حکم مستقل دربارۀ اعتبار یا بی‌اعتباری قرارداد داخلی قرار ندارد. چهارم؛ با احراز تعهد مالی باشگاه در قرارداد ثبت‌شده، اثبات پرداخت آن بر عهدۀ باشگاهی است که به ایفای تعهد استناد می‌کند. در این پرونده، وجه نود میلیارد ریالی بابت توافق جداگانه و مستقلی پرداخت شده و باشگاه، دلیلی بر پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد مورخ 20/05/1404 ارائه نکرده است. بنابراین، دفاع باشگاه مبنی بر تصفیۀ مطالبات ناشی از این قرارداد، پذیرفته نیست. پنجم؛ در تعیین مطالبات بازیکن، باید حقوق قراردادی تا تاریخ فسخ، از غرامت مدت باقی‌مانده تفکیک شود. بازیکن تا زمان فسخ قرارداد، مستحق دریافت دستمزد سررسیدشده است و نسبت به مدت پس از فسخ نیز مستحق دریافت غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد است. مطابق بند یک مادۀ ۱۷ مقررات نقل‌وانتقالات و وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال مصوب 1404، غرامت بر مبنای زیان واردشده و قاعدۀ منفعت مثبت تعیین می‌شود. مقتضای این قاعده آن است که زیان‌دیده، از حیث مالی، در وضعیتی قرار گیرد که در صورت اجرای صحیح قرارداد تا پایان مدت، در آن قرار می‌گرفت. به همین جهت، در فرض عدم انعقاد قرارداد جایگزین، قاعدۀ عمومی، مطابق بند 1.2 از مادۀ 17 مقررات مذکور، محاسبۀ غرامت بر پایۀ ارزش باقی‌ماندۀ قرارداد است و در صورت انعقاد قرارداد جدید، درآمد مربوط از آن کسر می‌شود. در مانحن‌فیه، از مجموع مبلغ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال قرارداد ثبت‌شده، مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت دستمزد استحقاق‌یافتۀ بازیکن تا تاریخ فسخ و مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت غرامت ناشی از فسخ معادل ارزش باقی‌ماندۀ قرارداد است. باشگاه دلیلی بر پرداخت دستمزد مذکور ارائه نکرده و نسبت به مدت باقی‌مانده نیز با توجه به غیرموجه‌بودن فسخ و عدم احراز درآمد جایگزینِ قابل احتساب یا سبب دیگری برای کاهش غرامت، مکلف به جبران منفعت قراردادیِ ازدست‌رفتۀ بازیکن است. بنابراین، تجدیدنظرخواه مستحق دریافت مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

بابت دستمزد پرداخت‌نشده و مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت غرامت ناشی از فسخ غیرموجه، جمعاً به میزان ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. ششم؛ درخصوص مطالبۀ بیست درصد غرامت اضافی توسط تجدیدنظرخواه با استناد به مقررات نقل‌وانتقالات که احتمالاً مقصود وی بند «الف» مادۀ 2 ضمیمۀ 3 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ است، مقررۀ مذکور ناظر به فرض مشخصی است و آن این که باشگاه، نام بازیکن دارای قرارداد را در مهلت مقرر در فهرست مازاد اعلام نکرده باشد و در عین حال، او را در فهرست بازیکنان جهت ثبت نیز معرفی نکند. مبلغ اضافی مقرر در این بند، به تحقق همین شرایط وابسته است و به صِرف وقوع هر فسخ غیرموجه تعلق نمی‌گیرد. در این پرونده، اختلاف ناظر به آثار مالی فسخ غیرموجه قرارداد در جریان فصل است و خارج از موضوع مادۀ مذکور است، با این توضیح تجدیدنظرخواهی بازیکن نسبت به بیست درصد اضافی، معادل ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، قابل‌اجابت نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به بندهای دو و سه مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان، تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا حقیقی نسبت به مبلغ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال وارد تشخیص داده می‌شود و با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در قسمتِ صدور حکم بر بی‌حقی وی نسبت به مبلغ مذکور، حکم بر محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به پرداخت مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت دستمزد پرداخت‌نشدۀ بازیکن تا تاریخ فسخ و پرداخت مبلغ ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت غرامت ناشی از فسخ غیرموجه برای مدت باقی‌ماندۀ قرارداد جمعاً به مبلغ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌اضافۀ هزینۀ دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر متناظر با مبلغ محکومٌ‌به در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. درخصوص مطالبۀ بیست درصد غرامت اضافی، معادل ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و هزینۀ دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر متناظر آن، با توجه به عدم احراز شرایط مقرر در بند «الف» مادۀ 2 ضمیمۀ 3 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، تجدیدنظرخواهی در این قسمت مردود و دادنامۀ بدوی با اصلاح استدلال به شرح پیش‌گفته، تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا، به طرفیت فرزاد طیبی‌پور، نسبت به بخشی از رأی شمارۀ 5993 مورخ 23/06/1405 کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2،811،600،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 108،246،600 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی تأدیۀ دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی لزوم کسر پنج درصد از مبلغ قرارداد بابت حق بیمۀ تأمین اجتماعی و 66،586،100 ریال بابت حق بیمۀ تکمیلی و نیز هزینۀ اسکان تجدیدنظرخواه در خوابگاه باشگاه و استفاده از امکانات و غذاست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر لزوم کسر پنج درصد از قرارداد تجدیدنظرخوانده بابت بیمۀ موضوع قانون تأمین اجتماعی، قابلذکر است که مطابق مواد 28 و 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، کارفرما صرفاً مکلف است سهم قانونی بیمه‌شده را در هنگام پرداخت مزد یا حقوق، کسر و همراه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید؛ بنابراین، حق بیمه، طلب مستقل باشگاه از تجدیدنظرخوانده نیست تا بتواند بدون ارائۀ مستند پرداخت، به عنوان کسورات مطالبات قراردادی منظور گردد. هم‌چنین به موجب تبصرۀ 5 مادۀ 3 قرارداد منعقده میان طرفین نیز مقرر شده است: «پرداخت هرگونه کسور قانونی ازجمله مالیات و بیمه برعهدۀ طرف دوم می‌باشد و وی موظف است شخصاً به مراجع قانونی ذی‌ربط ازجمله سازمان امور مالیاتی و ادارۀ بیمۀ تأمین اجتماعی، مراجعه و اقدامات اداری و قانونی لازم به‌منظور اخذ مفاصاحساب را به‌نحو صحیح و دقیق انجام دهد.». افزون‌بر آن، در مانحن‌فیه باشگاه نه فهرست بیمه، نه مفاصای حساب و نه رسید پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را که مُثبِت اصل پرداخت مبلغ مذکور باشد، ارائه نکرده است. این در حالی است که مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.». درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر مبلغ حق بیمۀ تکمیلی، از یک‌سو، نامبرده هیچ‌گونه دلیلی که مُثبِت پرداخت چنین هزینه‌ای باشد و از سوی

دیگر، توافقی میان طرفین که مجوز اختیار نامبرده مبنی بر کسر مبالغ پرداختی به جهت مذکور از دستمزد وی باشد، ارائه نکرده است. ادعای باشگاه مبنی بر لزوم کسر هزینه‌های اقامت نیز در حد یک ادعای فاقد پشتوانۀ اثباتی باقی مانده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف دانیال ترکمان با وکالت آقای مصیب مصطفی‌پور، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فرد البرز، نسبت به بخشی از رأی شمارۀ 6017 مورخ 06/07/1405 کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان 1،948،962،312 ریال، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که مبلغ دویست میلیون تومان پرداختی توسط باشگاه، ناظر بر هزینه‌های درمان مصدومیت وی بوده که از سوی باشگاه به‌عنوان تأدیۀ دستمزد عنوان شده است. در این‌خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، هرچند باشگاه‌ها نسبت به بازیکنانی که استخدام می‌کنند، «وظیفۀ مراقبت» (Duty of Care) دارند، بدین معنا که باید مراقبت‌های معقول را جهت جلوگیری از بروز آسیب‌ها و خطرات غیرضروری برای بازیکنان معمول دارند و بر این پایه، چنان‌چه بازیکن بیمار یا مصدوم شود، مسئول هزینه‌های مربوط به درمان بیماری یا آسیب‌هایی هستند که در طول دورۀ قرارداد برای وی رخ می‌دهد، لیکن در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخواه نه دلیل کافی دال بر وقوع مصدومیت در دورۀ اعتبار قرارداد و در جریان انجام تمرینات یا مسابقات باشگاه ارائه نموده و نه دلیلی اعم از تصفیه‌حساب با بیمارستان یا پرینت گردش حساب بانکی که دلالت بر پرداخت مبلغ مشخصی جهت انجام معالجات باشد، ابراز داشته است؛ این در حالی است که مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.