به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمد علی قدوسی، در این باره گفت: در خصوص مطلبی که در رسانه‌های گروهی منتشر شده و مربوط به صدور کیفرخواست علیه مدیران و چهره‌های فوتبالی در فدراسیون فوتبال است، لازم می‌دانم چند نکته را عرض کنم.
وی افزود: اولین و بدیهی‌ترین مطلب این است که پیش از آنکه موضوع به اشخاص ذی‌ربط ابلاغ شود، چگونه رسانه‌ها نسبت به انتشار چنین خبری مبادرت می‌کنند؟ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچ‌گونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند، اما در رسانه‌های گروهی اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر می‌شود. این موضوع در جای خود قابلیت تأمل جدی دارد.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، یک مؤسسه غیردولتی است که به موجب آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این موضوع از حیث زیربنایی و آثار حقوقی و قانونی مترتب بر عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن، بسیار حائز اهمیت است.
قدوسی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر این است که موضوع این پرونده، صرفاً و صرفاً ـ تأکید می‌کنم، صرفاً و صرفاً ـ راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از صعود موفق تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، به پاس جبران خدمات، این مبلغ را برای اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون در نظر گرفت.
وی افزود: کلیه تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در مؤسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورت‌های مالی، مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون در مورد این موضوع، با دقت، صراحت و شفافیت انجام شده است.
رئیس دپارتمان حقوقی گفت: علی‌رغم همه این موارد، به دلیل ایراد و اعتراضی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد، چنین عنوان شد که اعضای هیئت‌رئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع، نمی‌توانستند این وجوه را دریافت کنند.
قدوسی ادامه داد: اعضای هیئت‌رئیسه نیز از باب عمل به احتیاط و به منظور مبرا شدن از هرگونه موضع یا شائبه‌ای در خصوص اتهام، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ اقدام کردند و بدین ترتیب، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.
وی توضیح داد: با این حال، شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهراً ـ تأکید می‌کنم، ظاهراً و بر اساس آنچه از رسانه‌ها به اطلاع می‌رسد ـ منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون تصریح کرد: طبعاً کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام، اما کاملاً مقدماتی است که در مرحله دادگاه بدوی، یعنی دادگاه کیفری دو، قابلیت رسیدگی دارد و مانند سایر دعاوی و شکایات، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. بنابراین، فعلاً موضوع صرفاً در مرحله دادسرا قرار دارد و ظاهراً منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
قدوسی عنوان کرد: بنابراین، به نظر می‌رسد آنچه در این مصاحبه مطرح شده که «بر اساس قانون» چنین اقدامی صورت گرفته، نیازمند توضیح است. باید از فردی که با وی مصاحبه شده پرسید که منظور شما کدام قانون است؟ آیا شما به قانون و مشخصاً قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟
وی اشاره کرد: اگر منظور، تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است، باید عرض کنم که این تبصره مربوط به سازمان‌های دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و در تبصره ۵ نیز به‌طور مشخص از کلمه «وزیر» استفاده شده است.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون گفت: بدین معنا که کارمند دولت مشمول وضعیت مقرر در این تبصره است و ضمن اینکه تأکید می‌کنم، در این تبصره «وزیر می‌تواند» آمده است؛ یعنی اختیارات لازم برای وزیر در نظر گرفته شده و در عین حال، وزیر تکلیفی بابت این موضوع ندارد.
قدوسی ادامه داد: البته با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره موضوعاً به فدراسیون فوتبال یا مسئولان این فدراسیون سرایت نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: در تکمیل عرایضی که مطرح کردم، نکته مهم دیگری را نیز خاطرنشان می‌کنم؛ اینکه دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع رسیدگی کرده و بنا بر جهات و دلایل قانونی، قانع شده و هیچ‌گونه تخلفی را احراز نکرده است.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون عنوان کرد: همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز به همین کیفیت، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن عدم احراز هیچ‌گونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرده است
