به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، به طرفیت آقای احسان مرادیان با وکالت آقای سیدمهدی محمودی، کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ4 میلیارد و 771 میلیون و 991 هزار و 360 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 183 میلیون و 721 هزار و 667 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، از یک‌سوی ملاحظه می‌گردد باشگاه بی‌آن که مدعی پرداخت باقی‌ماندۀ دستمزد و نیز پاداش قراردادی تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، اظهار می‌دارد که باشگاه «در فصل موردبحث، سهمیۀ آسیایی دریافت ننموده، بلکه این تیم، جایگزین قهرمان جام حذفی به جهت عدم امکان اخذ مجوز حرفه‌ای شده ]است[. از طرفی حضور در لیگ 2 آسیا، به‌منزلۀ دریافت سهمیۀ آسیایی مشمول پاداش نمی‌باشد؛ چرا که در زمان انعقاد قرارداد، اساساً لیگ 2 آسیا وجود نداشت تا طرفین بادرنظرگرفتن احتمال حضور در آن لیگ، پاداش پیش‌بینی کرده باشند، بلکه در زمان تنظیم و انعقاد قرارداد، ارادۀ طرفین برای پاداش، مشروط به حضور در لیگ نخبگان آسیا بوده است.». از سوی دیگر، وکیل تجدیدنظرخوانده بیان می‌کند: «شرط حضور، مطلق بوده و هیچ‌گونه تفکیکی در قرارداد، بابت نوع حضور یا دستۀ مسابقات آسیایی قیده نشده است.». در این‌باره کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، ترکیب «کسب سهمیۀ آسیایی» مندرج در بند 6 مادۀ 8 قرارداد که مقرر می دارد:«در صورت کسب سهمیۀ آسیایی، مبلغ پنج درصد به قرارداد بازیکن در هر فصل به طور مجزا اضافه می شود.» هم از حیث نحوۀ «کسب» و هم از جهت نوع «سهمیۀ آسیایی» مکتسبه، عموم و اطلاق دارد و از این رو، شامل همۀ مصادیق و شیوه‌های کسب سهمیه در رقابت‌های آسیایی می‌شود. بر این پایه، چه سهمیۀ کسب‌شده، به طور مستقیم و بر اساس عملکرد تیم باشگاه به دست آمده باشد و به دیگرسخن اساساً خود باشگاه در همان جایگاهی قرار گرفته باشد که سزاوار دریافت سهمیه باشد و چه سهمیۀ مذکور به حکم قائم‌مقامی وجایگزینی در رتبۀ تیمی دیگر تأمین شده باشد، تفاوتی در حق بازیکن نسبت به دریافت پنج درصد افزایش قرارداد از نظر شرط قراردادی ایجاد نمی‌گردد؛ چه آن که در فرض دوم نیز قرارگرفتن در جایگاهی پس از تیم اصلی که سهمیه را کسب نموده، منوط به دست‌یابی به سطح مشخصی از امتیازات و موفقیت در مسابقات بوده و آن نیز معلول تلاش و کارکرد جمعی اعضای تیم است و فلسفۀ پیش‌بینی نهاد پاداش قراردادی نیز اساساً ایجاد انگیزه برای ارائۀ بیشینۀ میزان توانایی هر بازیکن است که در ما نحن فیه صادق است. این برداشت نه تنها متکی بر ظاهر واضح و سادۀ متن قرارداد است، بلکه مطابق با اصول حقوقی حاکم بر تفسیر قراردادها نیز هست؛ چرا که در نبود هرگونه قید و تبصره‌ای، متن قرارداد حاکم بر روابط طرفین است و تفسیر مطابق ظاهر الفاظ، شایسته‌ترین روش رجوع به ارادۀ طرفین در نبود هرگونه صراحت دیگری شمرده می‌شود. چنان‌چه ارادۀ پنهان یا نیت خاصی در قرارداد وجود داشت که تنها حالت یا شرایط معینی برای کسب سهمیه را مدنظر داشته، باید این معنا به وضوح و صراحت بیان می‌شد تا از بروز هرگونه تردید و اختلاف جلوگیری به عمل آید. اما چون چنین صراحتی موجود نیست، باید بر عمومیت و شمول عبارت «کسب سهمیۀ آسیایی» صحه گذاشت. از سوی دیگر، قاعدۀ «]تفسیر[ به زیان تنظیم‌کننده» قرارداد (Contra Proferentem) نیز که غالباً باشگاه‌ها هستند، حکم می‌کند که شروطی که مستعد برداشتی چندوجهی هستند، به سود متعهدٌله تفسیر شود تا طرف مقابل نتواند با توسل به عبارات مبهم، خود را از انجام تکلیف بری سازد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهربابک، به طرفیت آقای سجاد عباسی، نسبت به رأی شمارۀ کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 210 میلیون و 371 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 91 میلیون و 786 هزار و 88 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و در خصوص استیناف آقای سجاد عباسی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهربابک، نسبت به رأی مذکور که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به مبلغ دو میلیارد و 289 میلیون و 629 هزار ریال قرار رد دعوا صادر گردیده است، کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، برپایۀ اسناد و محتویات پرونده، اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیارد و 971 میلیون و 79 هزار ریال بابت دستمزد و 318 میلیون و 550 هزار ریال بابت هزینه‌های ثبت قرارداد و کسورات قانونی، موردپذیرش است، لیکن از دیگرسوی، دفاع تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر پنجاه و پنج درصد از مبلغ قرارداد بابت غیبت غیرموجه مستند به مواد قرارداد منعقده میان طرفین و آیین‌نامۀ انضباطی باشگاه و توهین به مدیرعامل، با عنایت به آن که از یک سو، چنین شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی گردیده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها می‌باشد که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نگردیده و از سوی دیگر، حسب اوراق و محتویات پرونده، عدم شرکت بازیکن در تمرینات بر فرض ثبوت و اثبات به جهت مصدومیت بوده و با این وصف، موجه تلقی می‌گردد. قابل‌توجه است که چنان‌چه باشگاه مدعی عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی بازیکن به جهت غیبت غیرموجه از تمرینات و مسابقات بود، می‌بایست در این خصوص اقدامات قضائی لازم را پیش  از بازیکن آغاز می‌نمود که این نیز خود اماره‌ای بر صحت دیگاه موردپذیرش در رأی است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در اصل رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر اصل دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده است، لیکن درخصوص محاسبۀ میزان مطالبات بازیکن از باشگاه، ملاحظه می‌گردد که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، مجموع مبالغی پرداختی از سوی باشگاه (یک میلیارد و 971 میلیون و 79 هزار ریال ریال) و هزینه‌های ثبت قرارداد و کسورات قانونی (318 میلیون و 550 هزار ریال) که برابر است با دو میلیارد و 289 میلیون و 629 هزار ریال را به‌جای آن که از اصل مبلغ قرارداد (7 میلیارد و 500 میلیون ریال) کسر نماید از مبلغ خواسته (6 میلیارد و 500 میلیون ریال) کاسته و به مبلغ محکومٌ‌به مندرج در رأی بدوی رسیده است، حال آن که میزان مبلغ قابل‌پرداخت به بازیکن، معادل کسر مجموع مبالغ تأدیه‌شده و کسورات قانونی از اصل مبلغ دستمزد بازیکن است که برابر است با مبلغ 5 میلیارد و 210 میلیون و 371 هزار ریال؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن اصلاح مبلغ محکوم‌ٌبه به میزان 5 میلیارد و 210 میلیون و 371 هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینۀ دادرسی به نسبت محکوم‌ٌبه اصلاحی، دادنامۀ صادره را ضمن رد اعتراض، با اصلاح به شرح مذکور، تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست هیات فوتبال استان لرستان دائر بر بخشش و عفو باقیمانده محرومیت چهار ماهه آقای مجید علایی نژاد بازیکن سابق تیم نود ارومیه و بازیکن فعلی تیم سرخ آبی خرم آباد که حسب دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم و طی دادنامه کمیته استیناف تائید شده است نظر به اینکه اولاً هیات فوتبال استان لرستان در پرونده مطروحه فاقد سمت است. ثانیاً نهاد بخشش در مقررات انضباطی وجود ندارد لذا مستنداً به بند 1 ماده 17 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست هیات فوتبال استان لرستان صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است.