به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمد علی قدوسی،مسول حقوقی فدراسیون در این یادداشت نوشته است:
درآمد
یکی از مسائل مهم در تعیین مسئولیت کیفری مدیران و کارکنان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران آن است که آیا فدراسیون را می‌توان «مؤسسه‌ای که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود» تلقی کرد و در نتیجه، مدیران و کارکنان آن را مشمول عناوین مقرر در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دانست یا خیر؟ بررسی مجموعه مقررات حاکم، اساسنامه فدراسیون و رویه قضایی موجود، مؤید آن است که صرف دریافت کمک یا حمایت مالی از دولت، برای احراز عنوان «مؤسسه‌ای که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود» کافی نیست؛ بلکه باید رابطه‌ای حقوقی، مستمر و مؤثر میان اداره مؤسسه و کمک دولت احراز شود.
1.شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال:
اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال، فدراسیون را یک شخصیت حقوقی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی تعریف کرده است. در ماده نخست اساسنامه نیز فدراسیون به عنوان نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل معرفی شده و وضعیت حقوقی انتقالی آن نیز بر «شخصیت حقوقی مستقل» تأکید دارد. این ساختار، فدراسیون فوتبال را از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی متمایز می‌کند.این وضعیت با جایگاه خاص فدراسیون فوتبال در مقررات بین‌المللی فوتبال نیز هماهنگ است؛ زیرا استقلال اداره فوتبال و عدم مداخله اشخاص ثالث در اداره فدراسیون‌های عضو، از اصول بنیادین نظام FIFA محسوب می‌شود.
2. تمایز فدراسیون فوتبال از «فدراسیون‌های ورزشی آماتوری»:
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، «فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» را در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار داده است.متعاقباً اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب ۱۴۰۰ نیز در ماده ۱، این فدراسیون‌ها را «نهاد عمومی غیردولتی» با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری معرفی کرده است.اما این حکم را نمی‌توان بدون دلیل و صرفاً با توسعه مفهومی، بر فدراسیون فوتبال تسری داد؛ زیرا فدراسیون فوتبال در اساسنامه خاص خود دارای رژیم حقوقی مستقل است و اساسنامه آن، برخلاف اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری، آن را «نهاد عمومی غیردولتی» معرفی نمی‌کند، بلکه بر استقلال و وصف غیردولتی آن تأکید دارد.
3. «کمک مستمر دولت» با «دریافت کمک از دولت» یکسان نیست:
ماده ۵ قانون تشدید، در کنار مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، از «مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند» نیز نام برده است. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز همین عبارت را در کنار سایر اشخاص و مؤسسات مشمول آورده است.بنابراین، از نظر حقوق کیفری باید میان دو وضعیت تفکیک کرد:الف ـ مؤسسه‌ای که از دولت کمک دریافت می‌کند؛وب ـ مؤسسه‌ای که از اساس به کمک مستمر دولت اداره می‌شود.وجود کمک مالی دولت، فی‌نفسه و به تنهایی، ملازمه‌ای با اداره شدن مؤسسه به وسیله کمک مستمر دولت ندارد. اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری نیز این تمایز را به خوبی نشان می‌دهد؛ زیرا «کمک‌های مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی» صرفاً یکی از منابع مالی فدراسیون در کنار درآمدهای حاصل از مسابقات، آموزش، عضویت، اجاره اماکن و سایر منابع به شمار می رود. از این رو، عنصر تعیین‌کننده، منبع منفرد یا مقطعی درآمد نیست، بلکه وابستگی ساختاری و استمرار و نقش تعیین‌کننده کمک دولت در اداره مؤسسه است.
۴ . جایگاه فدراسیون فوتبال در رویه دیوان عدالت اداری:
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال توجه شود.بر اساس آرای شماره ۱۶۶۵ و ۱۶۶۶ هر دو مورخ ۱۴۰۰/٠۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال از حیث شخصیت حقوقی مستقل از دولت شناخته شده و در زمره دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قوانین مربوط قرار نگرفته است. این برداشت در ادبیات حقوقی مربوط به وضعیت فدراسیون نیز منعکس شده است.بنابراین، اصل حقوقی مستفاد از این آراء آن است که نمی‌توان صرف ارتباط سازمانی، نظارت قانونی وزارت ورزش یا دریافت کمک دولتی را مساوی با دولتی یا وابسته به دولت بودن فدراسیون تلقی کرد.البته باید توجه داشت که ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری پس از اصلاح سال ۱۴۰۲، اعتبار آرای هیأت عمومی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ را در رسیدگی مراجع قضایی و اداری تصریح کرده است؛ بنابراین حدود اثر هر رأی باید دقیقاً با توجه به موضوع و منطوق همان رأی تعیین شود و نمی‌توان بدون ملاحظه موضوع دعوای صادرکننده رأی، از آن نتیجه‌ای فراتر از منطوق و مبنای حقوقی آن استخراج کرد.
۵. آیا مدیران و کارکنان فدراسیون «مامور به خدمات عمومی» هستند؟
پاسخ به این قسمت نیازمند تفکیک است.در ماده ۵ قانون تشدید و ماده ۵۹۸، «مأمورین به خدمات عمومی» به صورت مستقل در کنار کارمندان دولت و کارکنان مؤسسات دولتی یا مؤسسات مشمول ذکر شده‌اند.بنابراین، از لحاظ نظری، دولتی نبودن فدراسیون به تنهایی برای نفی شمول مقررات کیفری کافی نیست؛ زیرا ممکن است در یک مورد خاص، شخص به موجب قانون یا ماهیت مأموریتی که بر عهده دارد، واجد عنوان «مأمور به خدمات عمومی» شناخته شود.با این حال، چنین عنوانی نیز نیازمند احراز مبنای قانونی و شرایط لازم خود است و نمی‌توان صرف انجام فعالیت ورزشی یا برخورداری فدراسیون از وظایف ملی و عمومی را بدون تحلیل عناصر قانونی، مساوی با «مأمور به خدمات عمومی» دانست.در نتیجه، وصف «مأمور به خدمات عمومی» باید برای شخص، سمت و وظیفه مورد نظر به طور مستقل احراز شود و از صرف غیردولتی نبودن فدراسیون نتیجه گرفته نمی‌شود.
۶. نتیجه درباره ماده ۵ قانون تشدید:
ماده ۵ قانون تشدید، درباره گروه‌های مشخصی از اشخاص قابل تحقق است و یکی از این گروه‌ها «کارمندان و کارکنان مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند» محسوب می شوند.بر مبنای مقررات و اسناد فوق، فدراسیون فوتبال را نمی‌توان صرفاً به دلیل دریافت کمک یا حمایت مالی دولت، مؤسسه‌ای دانست که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود.برای تحقق این عنوان، باید دلایل مشخصی وجود داشته باشد که نشان دهد:
۱. کمک دولت استمرار داشته است؛
۲. این کمک نقش اساسی و ساختاری در اداره مؤسسه داشته است؛
3. اداره فدراسیون عملاً متکی بر چنین کمک مستمری بوده است؛
و۴. رابطه مزبور از حد حمایت، مساعدت یا تأمین مالی موردی فراتر رفته و به «اداره شدن به کمک مستمر دولت» رسیده است.در فقدان چنین احراز مستقلی، توسعه عنوان کیفری «مؤسسه‌ای که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود» به فدراسیون فوتبال، صرفاً بر مبنای دریافت کمک دولتی، با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار نیست.
7. نتیجه درباره ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۵۹۸ نیز تقریباً همان ساختار را دارد و «مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند» و نیز «مأمورین به خدمات عمومی» را در قلمرو حکم خود قرار داده است.ازاین‌رو، تحلیل ماده ۵۹۸ نیز تابع همان تفکیک است: کمک دولت با اداره شدن به کمک مستمر دولت ملازم نیست و عنوان مأمور به خدمات عمومی نیز باید بر اساس قانون و وظایف و سمت مشخص شخص احراز شود.
جمع‌بندی:
با جمع مقررات فوق می‌توان با احتیاط حقوقی چنین نتیجه گرفت:فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اساسنامه خاص خود و رویه موجود دیوان عدالت اداری، نهادی دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی است و صرف دریافت کمک مالی یا حمایت از سوی دولت، آن را به «مؤسسه‌ای که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود» تبدیل نمی‌کند.بنابراین، اعمال خودکار و بلاواسطه ماده ۵ قانون تشدید یا ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به مدیران و کارکنان فدراسیون، صرفاً با استناد به دریافت کمک‌های دولتی، فاقد مبنای کافی است.البته این نتیجه به معنای نفی مطلق امکان شمول مقررات مذکور نیست؛ زیرا اگر در مورد شخص معین، مستقل از وصف فدراسیون، عنوان قانونی «مأمور به خدمات عمومی» احراز شود، یا دلایل مشخص و کافی بر اداره شدن فدراسیون به کمک مستمر دولت ارائه گردد، موضوع باید جداگانه بررسی شود.در نتیجه، نقطه ثقل بحث نه «دریافت کمک از دولت»، بلکه «وابستگی مستمر اداره فدراسیون به کمک دولت» و نیز «احراز قانونی عنوان مأمور به خدمات عمومی» است.از منظر اصول حقوق کیفری، در صورت تردید در تحقق این عناوین، نمی‌توان با تفسیر موسع، وصف کیفری خاصی را بر اشخاص تحمیل کرد؛ بلکه تحقق هر یک از عناوین موضوع مواد ۵ و ۵۹۸ مستلزم احراز دقیق تمام عناصر قانونی، مادی و حسب مورد روانی جرم در مورد شخص و رفتار مشخص است.
همچنین محمدعلی قدوسی، مسئول حقوقی فدراسیون مطلبی دیگر به شرح ذیل نوشته است:
*حرمت محرمانگی تحقیقات مقدماتی دادسرا؛ از تکلیف قانونی تا مسئولیت ناشی از افشا
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری با تصریح به اینکه تحقیقات مقدماتی اصولاً محرمانه است، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا انتظامی مقرر نکرده، بلکه یک تکلیف قانونی عام و الزام‌آور را بر عهده تمامی اشخاصی نهاده است که به مناسبت حضور یا مداخله در فرآیند تحقیقات، به اسرار و اطلاعات آن دسترسی پیدا می‌کنند. قانون، ضمانت اجرای این تکلیف را نیز صریحاً به مقررات مربوط به افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای ارجاع داده است. بنابراین، محرمانگی تحقیقات مقدماتی، وصف ذاتی این مرحله از دادرسی است و اصل بر آن است که محتوای اظهارات، اسناد، ادله، گزارش‌ها، تصمیمات و سایر اطلاعات به‌دست‌آمده در این مرحله، تا زمانی که قانون اجازه انتشار نداده، در معرض آگاهی عموم یا اشخاص فاقد صلاحیت قرار نگیرد.اهمیت این حکم از آن جهت است که افشای زودهنگام محتویات تحقیقات می‌تواند علاوه بر مخدوش کردن حقوق و حیثیت اشخاص، بر روند کشف حقیقت، اعتبار ادله، امنیت شهود و مطلعان و اصل بی‌گناهی یا همان برائت اثر بگذارد و پیش از آن که مرجع قضایی صالح درباره اتهام تصمیم نهایی بگیرد، تصویری قطعی و گاه غیرقابل جبران از یک اتهام در افکار عمومی ایجاد کند.از حیث ضمانت اجرا نیز ماده ۹۱، تخلف را به‌طور مستقیم به جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای پیوند داده است. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند و برخلاف قانون آنها را افشا می‌کنند، مستوجب مجازات دانسته است. بنابراین، حسب مورد، افشای اطلاعات محرمانه می‌تواند علاوه بر مسئولیت کیفری، زمینه مسئولیت انتظامی، اداری و مدنی شخص افشاکننده و در صورت ورود زیان، مطالبه جبران خسارت را نیز فراهم آورد.نکته مهم آن است که حکم ماده ۹۱ اختصاصی به مقام قضایی ندارد؛ عبارت «کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند» دامنه تکلیف را توسعه داده است. بنابراین هر شخصی که قانوناً یا به مناسبت وظیفه و موقعیت خود به اسرار تحقیقات دسترسی یافته، مکلف به رعایت محرمانگی است و سمت، شغل یا موقعیت اداری، فی‌نفسه مجوز افشای اطلاعات محرمانه نیست؛ مگر آنکه افشا مستند به حکم صریح قانون یا مجوز قانونی باشد.در نتیجه، انتشار محتویات تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست یا اسناد و اطلاعات پرونده پیش از آن که در فرآیند قانونی دادرسی قابلیت اطلاع عمومی پیدا کند، صرفاً یک موضوع رسانه‌ای نیست؛ بلکه می‌تواند واجد آثار کیفری و حسب مورد انتظامی، اداری و مدنی باشد و باید مسئولیت هر شخص، بر اساس میزان دسترسی، نحوه تحصیل اطلاعات، قصد و علم وی و وجود یا فقدان مجوز قانونی برای افشا، به‌طور مستقل بررسی شود.جمع‌بندی: ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری را باید یکی از تضامین بنیادین دادرسی عادلانه دانست؛ زیرا با حفظ محرمانگی تحقیقات، میان ضرورت کشف جرم از یک سو و صیانت از حقوق، حیثیت و اصل برائت اشخاص از سوی دیگر تعادل برقرار می‌کند. از این رو، نقض آن نمی‌تواند صرفاً «انتقال یک خبر» تلقی شود؛ بلکه در صورت تحقق شرایط قانونی، تخلف از یک تکلیف صریح قانونی و منشأ مسئولیت شخص افشاکننده خواهد بود.
