کد خبر: ۲۷۰۷۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳

صدور آرای کمیته استیناف

کمیته استیناف آرای خود را درباره پروندههای مختلف صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*پیرو مرقومۀ کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان مبنی بر ارسال پرونده به این کمیته جهت «اتخاذ تصمیم درخصوص بخشی از دادنامۀ کمیتۀ وضعیت (محکومٌ‌به) که مورداعتراض قرار گرفته بود»، حسب اوراق و محتویات پرونده، قابل‌ملاحظه است که استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خوشه‌طلایی ساوه نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان، به موجب رأی همان کمیته به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر مبنی بر پرداخت هزینۀ دادرسی، با قرار رد تجدیدنظرخواهی مواجه گردیده است که مداقه در اوراق و محتویات پرونده، حکایتی از تجدیدنظرخواهی باشگاه مذکور نسبت به قرار رد تجدیدنظرخواهی یادشده ندارد. درخصوص استیناف آقای پیمان پورصادقی نیز نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و 295 میلیون ریال قرار رد دعوا صادر گردیده بود، این کمیته به موجب دادنامۀ ضمن نقض قرار رد دعوای مذکور، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به کمیتۀ وضعیت بازیکنان، اعاده نموده بود که ملاحظه می‌گردد کمیتۀ مذکور، مبادرت به صدور حکم به‌ بی‌حقی نموده است. بدیهی است چنان‌چه نامبرده به حکم مذکور، اعتراض داشته باشد، می‌بایست وفق مقررات نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام نماید. لذا پرونده به کمیتۀ وضعیت بازیکنان اعاده می‌گردد.

*در خصوص استیناف آقای آرتا منهاجی با وکالت آقای برزو کیان، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، مدعی است برخی مبالغ پرداخت‌شده از سوی باشگاه به‌عنوان پاداش پس از پیروزی از مسابقات بوده و از سوی دیگر، مبالغ کسرشده به‌عنوان جریمه موردپذیرش وی نیست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ از منظر حقوق مدنی و به‌ویژه در قلمرو قراردادهای ورزشی، در فرض وجود چند دین متکثر میان طرفین، «ارادۀ مدیون» اساس و مبنای تشخیص تعلق هر پرداخت به هر دین است. بنابراین، هنگامی که مربی مدعی است برخی از مبالغ پرداخت‌شده تحت عنوان پاداش پس از پیروزی مسابقات بوده و باشگاه آن را به‌ناحق به‌حساب دستمزد منظور کرده است، مسئلۀ اصلی و تعیین‌کننده این است که چه اراده‌ای مبنای پرداخت‌های مذکور بوده است. اصل بر آن است که در مواجهه با تعدد دیون، مبنای هر پرداخت در نبود دلیل دیگر، به استناد قصد و اراده «مدیون» قابل تعیین و تفکیک است؛ چرا که این اراده متضمن مرزهای حقیقی تعهد و موضوع دین است و بدون آن، خصوصیت حقوقی مبلغ پرداختی، مبهم و نامشخص باقی می‌ماند. در فقدان هر دلیل بیرونی و مستند دیگر، باید ارادۀ مدیون - که به‌صورت صریح یا ضمنی در قرارداد و اسناد مالی منعکس است - به‌عنوان معیار قطعی و نافذ تلقی شود و آنچه مدیون قصد و منظور داشته‌ است، ملاک قرار گیرد؛ به دیگرسخن، ادعای مربی در خصوص تخصیص مبالغ به پاداش باید با اراده صریح یا ضمنی مدیون تبیین شود و در غیاب سند یا دلیل مسلم و متقن که خلاف این اراده باشد و در ما نحن فیه چنین دلیلی مفقود است، اظهارات مدیون در پرداخت‌ها و نوع تخصیص آن‌ها مبنای تعیین ماهیت مالی آن درنظرگرفته می‌شود. دوم؛ در اسناد و لوایح ارائه‌شده از سوی باشگاه، ملاحظه می‌گردد 20 درصد از مبلغ قرارداد فصل دوم معادل یکصد و شصت میلیون تومان «بابت سقوط تیم از لیگ برتر طبق بند 15 مادۀ 7 مصوبۀ هیئت‌مدیره مستند به بند 18 مادۀ 6 کاسته شده و با احتساب مبلغ مذکور، جمع کلی مبالغ پرداختی در فصل دوم 10 میلیارد و 938 میلیون و 766 هزار و 580 ریال برآورد گردیده است. در این خصوص قابل‌توجه است  شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد مربی را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه»  (Arbitrary Clause) تلقی که به‌کارگیری آن سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی میان طرفین شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر، فوتبال یک بازی گروهی و کسب نتیجه در آن وابسته به عوامل متعددی بوده و قابل‌انتساب به  عملکرد مربی به‌تنهایی نیست تا بدین جهت نامبرده سزاوار کاهش میزان دستمزد باشد؛ لذا کاهش مبلغ مذکور از دستمزد مربی موردپذیرش نبوده و با این وصف و با احتساب مجموع مبالغ تأدیه‌شده به تجدیدنظرخواه، میزان مبلغ پرداختی به نامبرده بابت فصل دوم قرارداد، مبلغ 9 میلیارد و 938 میلیون و 766 هزار و 580 ریال می‌باشد و با عنایت به آن که حسب اقرار تجدیدنظرخوانده به موجب لوایح ارسالی و نیز اسناد پرداختی، نامبرده بابت فصل نخست قرارداد به میزان یک میلیارد و 516 میلیون ریال به مربی بدهکار بوده و از سوی دیگر، مبالغ مورد استحقاق مربی برای فصل اول، 9 میلیارد ریال (450 میلیون تومان به‌عنوان اصل دستمزد و 450 میلیون تومان به‌عنوان پاداش که موردقبول تجدیدنظرخوانده است) و برای فصل دوم 8 میلیارد ریال و در مجمع 17 میلیاردریال است، مبلغ قابل‌پرداخت به مربی با کسر میزان اضافه‌پرداختی فصل دوم به میزان یک میلیارد و 338 میلیون و 766 هزار و 580  ریال از میزان بدهی فصل نخست به میزان یک میلیارد و 516 میلیون ریال معادل مبلغ 177 میلیون و 233 هزار و 420 ریال است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان)، به پرداخت مبلغ 177 میلیون و 233 هزار و 420 ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به در حق تجدیدنظرخواه و نیز حکم به‌ بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد خواسته به میزان 7 میلیارد و 97 میلیون و 766 هزار و 580 ریال صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایستا کردستان، به طرفیت خانم زهره عینی با وکالت آقای رحمن بیات، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 92 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادره گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواه، ملاحظه می‌گردد باشگاه بی‌آن که مدعی پرداخت تمام یا بخشی از دستمزد تجدیدنظرخوانده باشد، اظهار می‌دارد که قرارداد مورداستناد، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی «کانی» کردستان بوده و با توجه به این که تاریخ صدور پروانۀ فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی ایستا کردستان و تاریخ انعقاد قرارداد مورداستناد مربی (تجدیدنظرخوانده) است، انعقاد قرارداد مذکور با این باشگاه امکان‌پذیر نبوده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، به‌صراحت مادۀ 1 قرارداد مورداستناد، قرارداد مذکور اصالتاً میان «باشگاه فرهنگی ورزشی  ایستا کردستان» و با نمایندگی مدیرعامل و به طرفیت تجدیدنظرخوانده منعقد گردیده است و برابر قاعدۀ «نمایندگی ظاهری» که در بسیاری از نظام‌های حقوقی معتبر پذیرفته شده و در مواد 118 و 135 لایحۀ قانونی اصلاح قانون تجارت ایران نیز متبلور است، قرارداد مورد بحث که توسط مدیرعامل باشگاه به امضا رسیده است، از حیث اعتبار و امکان تعهدآوری، معتبر و نافذ محسوب می‌گردد؛ چرا که مدیرعامل باشگاه، به‌عنوان مجری ارادۀ متمرکز شخصیت حقوقی، از منظر اصول حقوقی، به منزلۀ نماینده‌ی دارای صلاحیت و اختیار انعقاد قرارداد شناخته شده و چنانچه رفتار و قامت حقوقی وی ظاهری مشروع و متقن از اختیار او عرضه کند، وثوق به تعهدآوری قراردادهای منعقده، امری بدیهی و ضروری است و قراردادن قید و شرط در چارچوب داخلی محدودکنندۀ اختیارات، آن هم بدون علم و اعلان به اشخاص ثالث، روا نبوده و نمی‌تواند اصل تعهدآور بودن قرارداد را نفی نماید .از این جهت، قرارداد یادشده که تحت امضای مدیرعامل باشگاه به منصۀ ظهور رسیده است، زبان گویای ارادۀ حقوقی شخصیت حقوقی باشگاه بوده و وی را در برابر مربی مکلف و متعهد می‌نماید. دوم؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر امکان‌پذیرنبودن انعقاد قرارداد توسط نامبرده به جهت آن که تاریخ صدور پروانۀ فعالیت باشگاه مؤخر بر تاریخ انعقاد قرارداد است نیز موردپذیرش نیست؛ چرا که در نظام حقوقی ایران اصولاً شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی و صلاحیت ایشان برای برخوداری از حق و تکلیف از تاریخ ثبت ایشان، پدیدار می‌گردد و از آن رهگذر استحقاق انعقاد قرارداد و انجام معاملات حقوقی را می‌یابد و تاریخ صدور پروانۀ فعالیت باشگاه، تنها مجوزی است تشریفاتی و اداری ـ اجرایی که شأن ایجاد یا نفی شخصیت حقوقی را ندارد و بدین جهت، نمی‌تواند مانع تحقق حقوق و تعهدات قانونی وی گردد؛ به زبان دیگر، پروانۀ فعالیت، صرفاً ره‌آوردی برای تنظیم امور اجرایی است و نه منشأ پیدایش اهلیت قانونی و حقوقی؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار، به طرفیت آقای ریبین سلیمی با وکالت آقای مهدی رضائی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 57 میلیون و 750 هزار ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه مستند به سند موسوم به «فرم تسویه‌حساب با باشگاه هوادار لیام امیررضا» که مقرر می‌دارد: «این‌جانب ریبین سلیمی ... با توجه به توافقات فی ما بین، اعلام می‌دارد که کلیۀ مطالبات و حقوق خود مربوط به قرارداد شمارۀ را دریافت نموده و هیچ‌گونه ادعایی درمورد توافقات مالی مربوط به قرارداد منعقده فی ما بین (اصل قرارداد، شروط مالی، پاداش‌ها و ...) در هیچ مرجع قانونی ندارم.» مدعی پرداخت کلیۀ حقوق بازیکن بوده و از سوی دیگر، بازیکن بی‌آن که متعرض اصالت سند یادشده گردد، مدعی است که باشگاه، وی «را مغبون نموده ... و بین برگه‌های قرارداد این برگه را نیز ]از وی[ امضا گرفتند ... .». در این‌باره کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، اقرارنامه‌ای که بازیکن به موجب آن به دریافت تمام مطالبات خود اقرار می‌کند، همچون میثاقی است نافذ و استوار و به‌سان گواهی صادقانه‌ای است که از درون عقل و ارادۀ آزاد صادر شده. نظام حقوقی فراملی فوتبال به‌مانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، اقرار را به عنوان «ملکۀ ادله» می‌ستاید؛ چرا که حکمت آن در آشکار ساختن حقیقت، فراتر از هر شک و شبهه است. در اتفاق منظر حقوق ورزشی، جایی که تعهدات درهم پیچیده و پیچش‌های خاص قواعد قراردادی وجود دارد، اقرارنامۀ مذکور، به منزلۀ روشن‌ترین نشانۀ تحقق توافق ضمنی مبنی بر پایان مطالبات است و ادعای بازیکن مبنی بر آن که سند مذکور را بدون آگاهی از محتوای آن امضا کرده، پذیرفتنی نیست؛ چرا که طرفی که یک سند حقوقی را بدون اطلاع از محتوای آن امضا می‌کند، این کار را با مسئولیت و ریسک خود انجام می‌دهد و امضای هر سند، نشانگر اطلاع و پذیرش محتوای آن با ارادۀ آزاد امضاکننده است و ادعای عدم آگاهی به صرف ادعا مورد قبول نمی‌باشد؛ مگر آن که با دلایل قانونی و مستندات معتبر به اثبات برسد. بنابراین اقرارنامۀ عادی مبنی بر دریافت کامل مطالبات، با توجه به صحت شرایط امضاء و بدون اثبات وجود اکراه یا اشتباه، معتبر و نافذ شناخته میشود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده (آقای ریبین سلیمی) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.